على الرغم من ترسانة القوانين التي سنتها المملكة المغربية من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وحماية مكتسباتها، وتجريم كلّ أشكال العنف المسلّط عليها وتشديد العقوبات، إلاّ أنّ أرقاما رسمية كشفت تفشي ظاهرة العنف ضد النساء والتحرش الجنسي في المغرب.